مالك يا متولى بايد ده‌يك محصول آن را بديوان بسپارد و بقيه را با زارعين نصف كند خامسا صاحبان اقطاعات بايد رعاياى اراضى باير را بملك سابق خود برگردانند تا آن اراضى آباد شود و ايشان را به اراضى خود راه ندهند و در قرى و مزارعى كه در مجاورت اراضى ايشانست مداخله ننمايند و از تصرف آن مقدار از اراضى كه علفخوار و چراگاه مواشى رعاياست خوددارى كنند . سادسا در اراضى كه براى اقطاع سپاهيان تعيين شده باشد جماعتى از اهل خبرت با يك نفر بيتكچى آن اراضى را به قرعه ما بين صده‌هاى هر هزاره تقسيم نمايند و بيتكچى سهم هر صده را در دفترى مخصوص يادداشت كند و سوادى از آن را بديوان بفرستد و دفترها را بامير صده‌ها بسپارد و هر سال اوضاع صده‌ها را با دفترها تطبيق و مجازات متجاوزين را تعيين نمايد . سابعا هيچ‌كس حق ندارد اقطاع خود را بفروشد يا ببخشد . جرم متخلف قتل است و اگر صاحب اقطاعى بميرد اقطاع او به يكى از پسران يا برادران او منتقل مىشود در صورت نداشتن پسر يا برادر بغلام قديم او مىرسد و اگر غلام نيز نداشت بيك نفر از صده كه قابليت داشته باشد منتقل مىگردد . ثامنا اگر كسى ياساى غازانى را تحريف يا بر خلاف آن عمل نمايد اقطاع او از او منتزع و به صواب‌ديد امراى صده به كسى كه بتواند از عهدهء دادن چريك برآيد سپرده خواهد شد تاسعا چون اقطاع هريك از امراى صده‌ها مشخص است ديگر هيچيك از امرا حق تصرف در اقطاع چريك خود ندارند و نمىتوانند بر ايشان برات بنويسند . افراد چريك نيز به همين وجه بايد از تعدّى به رعايا خوددارى نمايند و در صورت خلاف سياست خواهند شد . پس از ابلاغ اين مقررات غازان خان لشكريان را سان ديد و بعد از افزودن عدّهء ايشان جمعى را به محافظت سرحدّات فرستاد و قرار گذاشت كه هر سه ماه يك‌بار قشون را سان ببيند و اسلحه و زين و برگ افراد را تفتيش نمايد . « نقل است كه در اواسط ايام سلطنت ، آن پادشاه عالىهمت را معلوم شد كه بواسطه منازعت و مخالفتى كه در ميان اولوس جوجى خان و جغتاى و اوگداى واقع است بهر وقت خيل‌خانه‌هاى يكديگر را غارتيده عيال و اطفال را اسير مىگيرند و بتجار و مردم تازيك مىفروشند ، عرق غيرت و عصبيتش در حركت آمده فرمود كه چگونه جايز باشد كه اولاد جماعتى را كه از نسل اقوام مغول بوده باشند و چندين